وزير المالية المصري، محمد معيط، أعلن عن توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، بهدف جعله يشكل أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصري، مع التأكيد على أهمية زيادة الإنتاج المحلي والتصدير. خلال فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أوضح معيط أن الحكومة حددت سقفًا للاستثمارات العامة بتريليون جنيه للسنة المالية المقبلة لفسح المجال للقطاع الخاص ودعم نموه، بما يتضمن برنامج طروحات حكومية مستدام يهدف لزيادة فرص العمل. كما أشار إلى تنفيذ أجندة شاملة للإصلاح الاقتصادي تشمل إصلاحات هيكلية تعزز الاستقرار والتقدم، وتحقيق الانضباط المالي عبر استهداف فائض أولي لخفض معدلات الدين والعجز. أكد على التزام الدولة بالاستثمار في التنمية البشرية وتعزيز الحماية الاجتماعية كجزء أساسي من السياسة الاقتصادية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين الأوضاع المعيشية وتقليل معدلات الفقر.