سعر الدولار في البنوك

بنك التنمية الصناعية IDB يطرح شهادة استثمار بعنوان "مؤسستي" للشركات بعائد ثابت سنوي يبلغ 20%، يصرف شهريًا على مدى ثلاث سنوات. الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 50 ألف جنيه مصري، مع إمكانية زيادة الاستثمار بمضاعفات 5 آلاف جنيه دون تحديد حد أقصى. الشهادة قابلة للتجديد تلقائيًا بنفس الشروط والأحكام عند انتهاء مدتها ويمكن استرداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، حيث يتبع ذلك تطبيق غرامة استرداد تتناقص من 9% إلى 7% بناءً على مدة الاسترداد. كما تتيح الشهادة للمستثمرين الاقتراض بضمان حتى 95% من قيمتها. هذا النوع من الشهادات يعد فرصة استثمارية آمنة ومربحة للشركات التي تسعى لتحقيق عوائد ثابتة على المدى المتوسط.

وزير المالية المصري، محمد معيط، أعلن عن تخصيص 47.2 مليار جنيه لدعم الصناعات والزراعة وتحفيز الصادرات في موازنة العام 2024-2025، بما في ذلك 23 مليار جنيه لتنشيط الصادرات، و17.5 مليار جنيه للأنشطة الصناعية والزراعية. أكد المسؤولين على استمرارية مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بتمويلات ميسرة بقيمة 120 مليار جنيه بفائدة لا تزيد عن 15% للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، مع الحفاظ على فائدة 11% للتمويلات القائمة. بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن أكثر من نصف إيرادات الموازنة سيخصص للإنفاق الاجتماعي في قطاعات مثل الصحة والتعليم لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف من الأعباء التي يواجهها المواطنون، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

البنك المركزي المصري يعلن عن توافر ثلاث وظائف شاغرة في دار طباعة النقد، وهي: كيميائي، مهندس ومصمم طباعة. للتقديم، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك.

البنك المركزي المصري يعلن عن توافر 3 وظائف شاغرة في دار طباعة النقد ضمن قطاع الموارد البشرية.

عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة، أعلن أن الشركة استقبلت تنازلات بقيمة 9 مليارات جنيه من العملات الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، حيث شهدت الشركة ورود 275 مليون جنيه في آخر يوم تسجيل. وقد كان الدولار الأغلبية في هذه التنازلات. في ذات السياق، رداً على الوضع الراهن، اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إجراءات استثنائية بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 6%، مُقررةً أن يصبح معدل الفائدة للإيداع 27.25% وللإقراض 28.25%. هذه الخطوة جاءت استجابة للآثار المترتبة على نقص الموارد بالعملات الأجنبية، الظروف الاقتصادية الضاغطة، والتضخم العالمي المتزايد الذي ساهم في زيادة حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم عالميًا.

حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية لشركة مصر للصرافة منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس وحتى 4 مايو وصلت إلى 9 مليارات جنيه، مع مبلغ 275 مليون جنيه تم تسجيله في اليوم السابق وحده. يتواصل الإقبال القوي على التنازل عن العملات الأجنبية، خاصة الدولار. على إثر ذلك، عقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعاً استثنائياً وقررت رفع أسعار الفائدة بـ6% لتصبح 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مستجيبة لتأثيرات نقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سعر صرف مواز وتباطؤ النمو. اللجنة أشارت أيضاً إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد نتيجة الضغوط التضخمية العالمية المتصاعدة وصدمات متتالية على المستوى العالمي، ما زاد من عدم اليقين وتوقعات التضخم.

وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أعلن عن تخصيص 47.2 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025 لدعم الأنشطة الاقتصادية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز الصادرات. من هذا المبلغ، 23 مليار جنيه مخصصة للصادرات، و17.5 مليار لدعم الصناعة والزراعة. كما أكد على استمرار مبادرة لدعم التسهيلات التمويلية بفائدة ميسرة، مع إتاحة 120 مليار جنيه للإنتاج الزراعي والصناعي. بالإضافة إلى ذلك، ستركز الموازنة على الإنفاق الاجتماعي بأكثر من نصف إيراداتها، مع التركيز على الصحة والتعليم، بهدف التخفيف من آثار التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بعد حصول بنك مصر على رخصة لإطلاق أول بنك رقمي في مصر، توجهت الأنظار إلى تفاصيل قواعد الترخيص الخاصة بالبنوك الرقمية في البلاد. تشمل هذه القواعد معايير محددة لتأسيس البنوك الرقمية وتشغيلها، بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي المصري. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحديث النظام المصرفي وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية.

حساب التوفير يعد خياراً فعّالاً للأشخاص الراغبين في ادخار أموالهم بأمان وكسب فوائد عليها على مدى الزمن. في بنك مصر، يمكن فتح حساب التوفير بمبلغ لا يقل عن 3000 جنيه مصري، ويتيح البنك مرونة في تحديد دورية صرف الفوائد. البنك يقدم عدة مزايا مثل سهولة الوصول لخدمات الإنترنت البنكي، إمكانية شراء شهادات ادخار، إصدار بطاقة خصم فوري، والتعامل عبر ماكينات الصراف الآلي وغيرها من الخدمات التي تسهل إدارة عمليات المالية. حسابات التوفير تدعم النمو الاقتصادي من خلال توجيه الأموال للاستثمارات الهامة وتنويع الأصول لتقليل المخاطر المالية.

لكن، يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الفوائد من الحسابات قد لا تتفوق على معدلات التضخم دائمًا، مما قد يؤثر على القوة الشرائية بمرور الوقت. بالمقارنة مع خيارات الاستثمار الأخرى، قد تقدم حسابات التوفير عوائد أقل، وتؤثر التغييرات في أسعار الفائدة في السوق على العوائد الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، بعض البنوك قد تفرض رسومًا أو تستوجب الحفاظ على حد أدنى للرصي

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني زادت من ثقتها في قدرة سعر صرف الجنيه على الاحتفاظ بمرونته بشكل أفضل من الماضي.